Investir en bourse, est ce haram?

Bonsoir,
On a deja abodé le sujet , mais comme l'unanimité n'est pas faite j'ouvre le débat.
Merci d'argumenter autant que possibles vos confirmations .

Bonsoir MC,

Je ne crois pas que ce débat va rapporter des reponses justes à cette question, il est du devoir de tout un chacun de chercher la réponse auprès des specialistes, et ceci avant même d'aborder le marché bourssier

La verité ne peut pas être recherchée partiellement

Malheureusement, il y a des gens bornés, sans faire le moindre effort de recherche, apportent des jugements d'ignorants, font des sythèses maladroitement et induisent les autres en erreur

J'invite tout le monde à approfondir la question en cherchant dans des sites specialisés, il y en a bcp

Crdialement

voilà en gros ce que disent des savants à propos de la bourse, comme ce texte:

Que dit l'Islam sur l'investissement en bourse ?
Proposé par Mouhammad Patel le Mardi, 28 Août 2001

Question: Est-il permis d'investir son argent en achetant des actions d'une entreprise ? Que dire des obligations ?



Réponse: En règle générale, toute transaction qui repose sur un des principes suivants est interdite en Islam :

"Al Ribâ" : "Al Ribâ" désigne, au sein d'une transaction, tout surplus ou avantage sans équivalent de service (considéré comme tel dans la législation islamique) rendu. Parmi les formes de "Ribâ" interdits par le Qour'aane et la Sounnah, on trouve le "Ribâ An Nasîa" (somme payée pour l'usage de capitaux empruntés ou en contrepartie d'un rééchelonnement dans le paiement d'une dette) et le "Ribâ al Fadhl" (vente ou échange d'un bien contre un autre de même nature avec un surplus).


"Al Qimâr" : Il s'agit de toute forme de contrat dans lequel le droit des parties contractantes dépend d'un événement aléatoire. C'est notamment ce principe que l'on trouve dans les jeux de hasard et les pariages avec mise.


"Al Gharar" : Transaction dans laquelle il y a tromperie ou ignorance sur l'objet du contrat. La vente "Gharar" est celle dont on ne sait pas si l'objet existe ou non, ou on ne connaît pas quelle est sa quantité ou s'il sera possible de la livrer ou non.

C'est donc en prenant ces principes en considérations que les juristes musulmans se sont prononcés par rapport au caractère licite ou illicite des nouveaux produits financiers qui existent actuellement.

L'action: Il est permis au musulman et à la musulmane d'acheter des actions d'une société cotée en bourse et de les revendre ensuite sous quatre conditions:


L'activité principale de la société doit être licite. Si elle ne l'est pas, on n'a pas le droit d'y être actionnaire.

Si l'activité principale de l'entreprise en elle même n'est pas illicite, mais il lui arrive occasionnellement de faire l'acquisition de biens de façon illicite (en investissant dans des comptes épargnes ou en ayant recours à des emprunts à intérêt par exemple), dans ce cas, selon certains savants, il est quand même permis d'y être actionnaire, sous deux conditions:

Il doit nécessairement signifier à l'entreprise par écrit qu'il ne lui délègue pas le pouvoir de procéder à ce genre de transactions. Même si, de toute évidence, cette désapprobation ne sera pas prise en considération, cependant les savants affirment qu'en agissant ainsi, Incha Allah, la personne concernée ne sera pas considérée comme ayant pris part au péché.



Après avoir obtenu les dividendes, l'actionnaire musulman devra calculer la partie illicite et la donner à un pauvre. Pour cela, il se basera sur le rapport annuel : Il vérifiera quel est le pourcentage du chiffre d'affaire de l'entreprise qui a été obtenu par des investissements illicites, et il retirera ce pourcentage de son dividende.

Cette opinion ne fait cependant pas l'unanimité : D'autres oulémas soutiennent que, à partir du moment où le musulman sait à l'avance qu'une société dont l'activité principale est licite réalise (de façon secondaire) à des investissements illicites, il ne lui est pas permis d'y devenir actionnaire.



Si l'argent rapporté par les actions n'a pas encore été investi dans du matériel ou des marchandises, il n'est pas permis de revendre l'action à un prix supérieur ou inférieur au prix de départ, même si elle est cotée plus ou moins. Par contre, si une partie de l'argent rapporté a déjà été investi, dans ce cas il sera permis de revendre l'action au prix du jour.




Comme il n'est pas permis en Islam de revendre quelque chose que l'on ne possède pas (il s'agit là d'une forme de "Gharar") ou qui n'a pas encore été livrée (et dont on n'est pas réellement propriétaire), c'est pourquoi le musulman n'a pas le droit de revendre les actions qu'il achète tant que celles-ci ne sont pas entrées complètement en sa possession.


(Réf: "Fiqhi Maqâlat" Volume 1 de Moufti Taqi Ousmâni)


L'obligation: L'obligation ne représentant rien d'autre qu'une fraction d'un prêt à intérêt, il est évident qu'il n'est pas permis en Islam de procéder à ce genre d'investissement.

Wa Allâhou A'lam !

Et Dieu est Plus Savant !

bonsoir pour moi ce sujet est delicat surtout en langue française ;et demande des semaines de recherche ;mais en general pour moi la bourse est un commerce ou on peux etre soit gagnant ou perdant ;si non les pays de golf vont l interdire

si on est un bon pratiquant voilà l'attitude a adopter en bourse et aux affaires en general.(chose que je crois impossible a faire si on veut réussir ) :
-ne pas acheter les banques ,les sociétés de crédit, les vendeurs d'alcool,et
peut etre aussi les sociétés qui se finnancent par prets avec interets.
-ne pas profiter d 'informations pour acheter a d'autres musulmans non informés.
-ne pas spéculer ....etc
wa lahou aalam

السؤال
هل البورصه حلال ام حرام؟


المفتى أ\ مسعود صبري

الــرد

يقول الدكتور حسام الدين عفانه أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القدس: -

سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني المكان الذي يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات التجارية في الأسهم والسندات وحصص التأسيس . وسوق الأوراق المالية أمر حديث نسبياً في العالم الإسلامي حيث إنه من نتاج الحضارة الرأسمالية وليس معنى ذلك أنه مرفوض شرعاً وإنما لا بد من وضع ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل في الأسواق المالية ، فالبورصة تتعامل بالأسهم والسندات بشكل عام ، فأما الأسهم فهي عبارة عن حصص الشركاء في الشركات المساهمة حيث إن رأسمال الشركة المساهمة يقسم إلى أجزاء متساوية يطلق على كل منها سهماً فالسهم هو جزء من رأس مال الشركة وهو يمثل حق المساهم مقدراً بالنقود لتحديد نصيبه في ربح الشركة أو خسارتها وكذلك تحديد مسؤولية المساهم في الشركة . والأصل في الشركة المساهمة الجواز إذا كانت خالية من الربا والتعامل المحرم، فالمساهمون فيها يتحقق فيهم معنى الشركاء حيث إنهم يقدمون أسهمهم حصصاً في رأس المال فيشتركون في رأس المال، ويقتسمون الأرباح والخسائر فيكونون شركاء بمجرد توقيع عقد الاكتتاب في الشركة فيعتبر ذلك إيجاباً وقبولاً؛ لأن الإيجاب والقبول لا يشترط فيهما التلفظ بل يصحان بالكتابة .وهؤلاء الشركاء يوكلون مجلس إدارة الشركة بالقيام بالعمل وهو توكيل صحيح .

والقول بمنع شركة المساهمة قول ضعيف لا دليل يؤيده .
وأما السندات فهي عبارة عن قروض طويلة الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبها أن تسدد قيمتها في تواريخ محددة مع فائدة متفق عليها .
والصحيح من أقوال أهل العلم جواز التعامل بالأسهم ضمن ضوابط معينة وحرمة التعامل بالسندات لأنها قروض ربوية .

وأما ضوابط التعامل بالأسهم فهي :-
أولاً : - أن تكون الأسهم صادرة من شركات ذات أغراض مشروعة بأن يكون موضوع نشاطها حلالاً مباحاً مثل الشركات الإنتاجية للسلع والخدمات كشركة الكهرباء وشركة الأدوية وغير ذلك ، أما إذا كان موضوع نشاطها محرماً كشركات إنتاج الخمور أو شركات إنشاء البنوك الربوية فلا يجوز امتلاك شيء من أسهمها وتداوله بين المسلمين كما تحرم أرباحها لأن شراء الأسهم من تلك الشركة من باب المشاركة في الإثم والعدوان .

ثانياً :- أن تكون الأسهم صادرة عن شركة معروفة ومعلومة لدى الناس بحيث تتضح سلامة تعاملها ونزاهته لذا لا يجوز التعامل بأسهم سلة شركات مساهمة كما هو في الغرب دون أن يعرف المشتري للأسهم حقيقة تلك الشركات فمن الأساليب الجديدة في الاستثمار استثمار في سلة مشتركة لشركات مساهمة أمريكية وكل سلة لها مدير مشرف عليها ويديرها
فبالرغم من أن الاستثمار في هذه السلة عرضة للربح والخسارة إلا أن هذا الأسلوب من الاستثمار لا يجوز لأمرين :-
الأول : عدم معرفة ماهية تلك الشركات التي تتضمنها تلك السلة فهي لا تخلو من شركات مساهمة ذات أنشطة اقتصادية محرمة كشركات إنتاج الخمور أو شركات البنوك الربوية التي حرم الإسلام التعامل بأسهمها .
والثاني : إن هذه السلات تقوم بأنشطة اقتصادية غير مشروعة كبيع دين بدين على حساب الفائدة . ولذلك ترفض المصارف الإسلامية التعامل مع تلك السلات واستثمار أموالها عن طريقها.

ثالثاً :- أن لا يترتب على التعامل بها أي محظور شرعي كالربا والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل فلا يجوز للمسلم قبول أسهم الامتياز التي تعطي له حق الحصول على ربح ثابت سواء أربحت الشركة أم خسرت لأن هذا ربا محرم شرعاً ولا يجوز للمسلم قبول أسهم التمتع التي تعطي صاحبها حق الحصول على الأرباح دون أن يكون شريكاً في المال والعمل لأن هذا أكـل لأمــوال النــاس بالباطل .

وقد بحث مجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السابع التعامل مع الأسواق المالية وقرر ما يلي :-
[ أولاً : الأسهم : 1. الإسهام في الشركات : أ. بما أن الأصل في المعاملات الحل فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة أمر جائز .
ب. لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها .
ج. الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات بالربا ونحوه بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة … التعامل بالأسهم بطرق ربوية :
أ. لا يجوز شراء السهم بقرض ربوي يقدمه السمسار أو غيره للمشتري لقاء رهن السهم لما في ذلك من المراباة وتوثيقها بالرهن وهما من الأعمال المحرمة بالنص على لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه .
ب. لا يجوز أيضاً بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم لأنه من بيع ما لا يملك البائع ويقوى المنع إذا اشترط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه بفائدة للحصول على مقابل الإقراض …] وأما التعامل بالسندات فهو محرم كما قلت لأنها قروض ربوية بفوائد محددة وقرر ذلك مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة حيث جاء في قراره : 1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أم عامة ترتبط بالدولة ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الإسمية ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها حسماً ( خصماً ) لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو لبعضهم لا على التعيين فضلاً عن شبهة القمار … ].

وبناء على كل ما تقدم فإنه لا يجوز شرعاً تداول أسهم البنوك الربوية وشركات التأمين وكل شركة تتعامل بالمحرمات كشركات إنتاج الخمور ونحوها كما لا يجوز إجراء عمليات البيع الآجلة لأن هذا النوع من العمليات لا يتم فيه تسليم المعقود عليه لا الثمن ولا المثمن بل يشترط تأجيلها فهذه العملية لا تجوز لأن شرط صحة العقود أن يتم تسليم العوضين أو أحدهما ولا يجوز تأجيل الاثنين حيث إنها تدخل في معنى بيع الكالئ بالكالئ فهذه العمليات تدخل في القمار الممنوع لأن البائع يضارب على هبوط السعر في اليوم المحدد والمشتري يضارب على صعوده ومن يصدق توقعه يكسب الفرق .

والله أعلم .

بسم الله،والحمد لله،والصلاة والسلام على رسول الله،وبعد:-

يقول الدكتور سامي بن إبراهيم السويلم- من علماء المملكة العربية السعودية-:-

شراء وبيع أسهم الشركات يتوقف حكمه على أمرين:
(1) طبيعة الشركة ونشاطها وتعاملاتها.


(2) نوع العقد المبرم على السهم.فالشركات التي تعمل في مجالات مشروعة ولا تتعامل بالربا أو غيره من التعاملات المحرمة، شراء أسهمها وبيعها جائز.


أما إذا كانت الشركة تعمل في مجال محرم، مثل إصدار الأفلام الماجنة والأغاني المحرمة، أو إنتاج أو تسويق مواد محرمة كالخمور والخنزير والميتة ونحوها، أو تعمل في مجال التأمين التجاري أو القمار، أو الربا مثل البنوك، فيحرم شراء أسهم هذه الشركات.

أما إذا كان نشاط الشركة مشروعاً لكنها تتعامل بالربا لغرض التمويل فحسب، فهذا مما فصل فيه الفقهاء المعاصرون، نظراً لعموم البلوى بالربا اليوم، مع حاجة الناس لقنوات استثمارية لتنمية أموالهم. واجتهدوا في تحديد نسبة معينة من أصول الشركة يتسامح في أن تكون ممولة بالربا، وهي الثلث، بحيث تكون المديونية الربوية لا تتجاوز ثلث أصول الشركة. وهذا محض اجتهاد مبني على المصلحة، وإلا فإن الربا قليله وكثيره محرم بالنص والإجماع.

وأخذاً بهذا الاجتهاد فلا بأس من التعامل بأسهم شركات نشاطها مشروع، على ألا تتجاوز مديونيتها الربوية ثلث أصولها، وفق أحدث قوائم الميزانية الصادرة عنها. وفي هذه الحالة يجب على المستثمر إخراج ما يقابل هذه المديونية الربوية من الأرباح. فإذا كانت المديونية تعادل ثلث الأصول، فيجب إخراج ثلث الأرباح الموزعة تبعاً لذلك. [1]


وإذا كان نشاط الشركة اختلط فيه الحلال بالحرام، بحيث إنها تسوق أو تنتج منتجات محرمة ومشروعة، فالعبرة بالغالب. وفي تحديد نسبة الغالب أيضاً اجتهاد بألا يتجاوز الإيراد المحرم نسبة معينة من إجمالي الإيرادات، يقدره البعض بـ 5% إلى 10%. وهذا كالذي سبقه، محض اجتهاد، وإلا فإن ثمن المحرم محرم قل أو كثر. وأخذاً بهذا الاجتهاد يجب إخراج ما يقابل هذه النسبة من الأرباح الموزعة.


أما من حيث نوع العقد المبرم، فالمشروع هو البيع والشراء، أما الخيارات (options) أو المستقبليات (futures) فهي ممنوعة، لأنها من القمار المحرم شرعاً. والعلم عند الله تعالى.


والله أعلم .

Bonjour,

très intéressant.

Peut on établir, une liste pour les actions "Hallah" ? Quelqu'un l'a t 'il déjà fait ? peut il en faire bénéficier les autres ?

Une autre liste des actions où Hallal est mélange à Harram serait aussi la bienvenu avec un taux pour estimer le gain à se débarrasser.

J'ai dernièrement vu que la BP a créer un FCP Al Badil, qui travaille conformément à l'Islam, FCP AL BADIL ASHOUM. qu'on pensez vous ?

Merci.

mostafa2207 a écrit:
Merci.

liste des actions à éviter d'un point de vue " religion" :

- les banques
- les sociétés de crédit à la consommation
- les sociétés de leasing
- les assurances
- les sociétés de vente d'alcool ( directement ou via une filiale ou une sous filiale)
- les opcvm monétaires, obligataires, et en actions

ABOUAYOUB a écrit:

mostafa2207 a écrit:
Merci.

liste des actions à éviter d'un point de vue " religion" :

- les banques
- les sociétés de crédit à la consommation
- les sociétés de leasing
- les assurances
- les sociétés de vente d'alcool ( directement ou via une filiale ou une sous filiale)
- les opcvm monétaires, obligataires, et en actions

les opcvm monétaires, obligataires, et en actions[i] ???

Donc toute les OPCVM

Et BCP AlBadil Ashoum, elle prétend éviter tout ceci.
Vous en pensez quoi ? quelqu'un a t il une idée ?

Merci de nous faire bénéficier de vos lumières, nous les débutants en bourse

mostafa2207 a écrit:

ABOUAYOUB a écrit:

mostafa2207 a écrit:
Merci.

liste des actions à éviter d'un point de vue " religion" :

- les banques
- les sociétés de crédit à la consommation
- les sociétés de leasing
- les assurances
- les sociétés de vente d'alcool ( directement ou via une filiale ou une sous filiale)
- les opcvm monétaires, obligataires, et en actions

les opcvm monétaires, obligataires, et en actions[i] ???


Donc toute les OPCVM

Et BCP AlBadil Ashoum, elle prétend éviter tout ceci.
Vous en pensez quoi ? quelqu'un a t il une idée ?

Merci de nous faire bénéficier de vos lumières, nous les débutants en bourse

MON ami je crois k'il vau mieux boursicoter soi meme, les opcvm c bidon, bien sur ya des opcvm "halal" style "almoucharaka" chez attijari, mais meme un debutan ferai mieu que ces camelotte

التطهير الجزافي للأسهم المختلطة العنوان
السلام عليكم
أريد أن أسال هل يجوز المتاجرة بأسهم الشركات التي يكون أصل عملها مباح شرعاً ولكن يدخلها بعض الحرام مثل الفوائد أو الإقتراض من البنوك الربوية، علماً بأن البلد الذي أقيم فيه غالبية الشركات فيه يكون هناك تعامل بالربا فهل يجوز ان أتاجر بهذه الأسهم عن طريق المضاربة أي التربح من خلال فرق السعر بين سعر الشراء والبيع واخراج نسبة من كل مبلغ أربحه تخلص من نسبة الربا وذلك لصعوبة معرفة نسبة الحرام الفعلية التي قد تكون دخلت في الربح على سبيل المثال 10%، والمشكلة أن الشخص إذا لم يريد المتاجرة بالأسهم للشبه يكون خسر باب رزق كبير يساعد على مواجهة الظروف المادية الصعبة التي يعيشها الشخص0 السؤال
02/05/2007 التاريخ
الأستاذ الدكتور حسين شحاته المفتي
الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-



فقد اختلف الفقهاء في شراء أسهم شركات تودع أموالها في بنوك ربوية أو تمول مشروعاتها عن طريق قروض ربوية، فهناك من ذهب إلى القول بحرمة شراء أسهم هذه الشركات مطلقا، وهناك من ذهب إلى القول بجواز شراء أسهم هذه الشركات ولكن بشرط ألا تزيد حجم اقترضاتها الربوية عن 20% مع وجوب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام ..



يقول فضيلة الدكتور حسين شحاتة – أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر- :

أولاً: حكم التعامل في الأسهم العادية:

أجاز الفقهاء والمجامع الفقهية التعامل في الأسهم العادية إذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل في مجال الحلال الطيب، وأن معاملاتها خالية من الربا والغش والاحتكار والتدليس والغرر والجهالة والميسر، وكل صور أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز التعامل في أسهم شركات تعمل في مجال الحرام الخبيث.

ثانياً : حكم التعامل بالأسهم العادية لشركات لا تعمل في الحرام ولكن تتعامل بالربا مثل الحصول على قروض من البنوك بفائدة:

يكيف الفقهاء تعامل مثل هذه الشركات على: اختلاط الحلال بالحرام، فأصل النشاط حلال، ولكن اختلط بالحرام : ومن آراء الفقهاء في هذا الخصوص ما يلي :

الرأي الأول :تجنب التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام: ومن أدلتهم: قول الرسول –صلى الله عليه وسلم-: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام" (رواه مسلم)، وقوله –صلى الله عليه وسلم-: " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" .

الرأي الثاني:يجوز التعامل في أسهم الشركات التي اختلط فيها الحلال بالحرام عند الضرورة إذا كانت

نسبة الحرام قليلة(يسيرة)، واجتهد بعضهم بأن لا تزيد نسبة الحرام عن 20 %، وأن هناك حاجة لشراء

أسهم مثل هذه الشركات من أجل الإصلاح والتطوير إلى الحلال، ويؤيد هذا الرأي الدكتور يوسف

القرضاوي.[1] أما إذا كانت نسبة الحرام عالية أكثر من النسبة المقترحة وهى 20 % فلا يجوز التعامل بها.

ويجب تطهير الأرباح المكتسبة من الأسهم التي فيها نسبه حرام قليلة من ذلك الحرام، بإنفاقه في وجوه

الخير حسب النسبة .

مثال توضيحي:

- شركة مساهمة قيمة حقوق الملكية (رأس المال والاحتياطيات) 2 مليار جنيه.

- وقيمة الأموال المقترضة من البنوك بفائدة 4 مليار جنيه.

- نجد قيمة التمويل بالقروض بفائدة ضعف قيمة التمويل الحلال، وفى هذه الحالة لا يجوز شراء أسهم هذه الشركة؛ لأن أغلب تمويلها بالقروض بفائدة (ربا).

- لو فرض شركة مساهمة أخرى، قيمة حقوق الملكية 2 مليار جنيه وقيمة القروض بفائدة من البنوك مبلغ 300000جنيه، أي حوالي 15 % وهناك ضرورة لهذا الاقتراض، ففي مثل هذه الحالة نجد أن نسبة الحرام لا تزيد عن 15 % أي نسبة يسيرة فلا حرج، وهنا يجب تطهير الربح المكتسب من نسبة ما فيه من حرام.

كيف نحسب نسبة الحرام ؟

هناك طرق محاسبية كثيرة يمكن للمحاسبين استخدامها لحساب نسبة الحرام من هذه الطرق على سبيل المثال ما يلي :

1- طريقة تحليل هيكل التمويل :

يتكون هيكل التمويل من جزأين ثابتين أساسيين هما :

- التمويل الذاتي: ويتمثل في رأس المال والاحتياطات والأرباح غير الموزعة.

- التمويل الخارجي : ومن أهم مصادره الاقتراض من الغير بفائدة.

- إجمالي حجم التمويل = التمويل الذاتي + التمويل الخارجي

فرضاً بالأرقام 5 مليار = 4 مليار +1 مليار

- حجم التمويل الخارجي إلى إجمالي التمويل = 1/5 × 100 % = 20 %

2- طريقة تحليل الإيرادات :

تتكون الإيرادات من مصدرين أساسيين هما :

- الإيرادات الحلال من النشاط الحلال فرضاً 10 مليار

- الإيرادات الحرام من النشاط الحرام فرضاً 2.5 مليار

- نسبة الحرام إلى الإجمالي = 2.5 × 100 على 12.5 تساوي 20 %

خلاصة الرأي والنصيحة :

يجب على من يرغب التعامل في شراء أسهم لشركات يختلط فيها الحرام بالحلال، عليه أن يحسب نسبة الحرام إلى الإجمالي، فإذا قلت النسبة عن اليسير والذي قدره بعض الفقهاء بنسب تتراوح بين 15 – 20 % حسب ظروف الزمان والمكان، فلا حرج من التعامل، ويجب تطهير الربح الذي اختلط بالحرام من نسبة الحرام بإنفاقه في وجوه الخير، أما إذا ذادت نسبة الحرام عن النسبة المقترحة فلا يجوز التعامل بالأسهم.

ويجب أن يستشعر المتعامل قول الله تبارك وتعالى : "لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث"، وقول الرسول – صلى الله عليه وسلم- : " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " وكان صحابة رسول الله – صلى الله عليه وسلم- يتركون تسعة أبواب من الحلال خشية الوقوع في باب واحد من الحرام. أ . هـ



والله أعلم .